«الحال الثاني أن يقع الجرحان معا وكل منهما مذفف» أو مزمن لو انفرد «أو أحدهما مزمن والآخر مذفف فالصيد لهما» لاشتراكهما في سبب الملك، ولا مزية لأحدهما على الآخر سواء أتفاوت الجرحان صغرا أو كبرا أم تساويا أو كانا في المذبح أو غيره أو اختلفا «وإن كان أحدهما غير مذفف، ولا مزمن» والآخر مذفف أو مزمن «فلا شيء له»; لأنه لم يأت بسبب الملك «ولا» شيء «عليه»; لأنه إنما جرحه حين كان مباحا، والملك للآخر لانفراده بسبب الملك «وإن احتمل كونه» أي التذفيف أو الإزمان «منهما أو من أحدهما فهو لهما» لعدم الترجيح «ويستحب أن يستحل كل» منهما «من صاحبه» تورعا عن مظنة الشبهة «ولو» وفي نسخة فلو «علمنا تأثير أحدهما» تذفيفا أو إزمانا «وشككنا في» تأثير «الآخر وقفنا النصف» بينهما «فإن تبين الحال أو اصطلحا» على شيء فواضح «وإلا قسم بينهما» نصفين وسلم النصف الآخر لمن أثر جرحه فيخلص له ثلاثة أرباع الصيد للآخر ربعه، وهذا ما نقله في الأصل عن الإمام ونقل فيه عن القفال أنه لا وقف بل يقسم الجميع بينهما فترجيح الأول من زيادة المصنف (١) قال الرافعي وكلام الغزالي يقتضي ترجيحه وينبغي أن يستحل كل من صاحبه ما حصل له بالقسمة.
«الحال الثالث أن يترتبا» أي الجرحان «وأحدهما مزمن والآخر
(١)»قوله فترجيح الأول من زيادة المصنف" أشار إلى تصحيحه.
٣ / ٣٩٦