«ولو ذبح الأضحية» مع ولدها أو دونه لوجوده ببطنها ميتا «في الوقت وتصدق بقدر الواجب من الأم وأكل الولد كله جاز» كاللبن وترجيح جواز أكل الولد فيما إذا ذبحه مع أمه من زيادته ونقل الأصل ترجيحه عن الغزالي وترجيح أنه كضحية أجري عن الروياني واختاره في المجموع وشمل كلام المصنف كأصله ولد الواجبة، وهو ظاهر في ولد الواجبة المعينة بالنذر ابتداء على ما جريا عليه في الأم وعليه يحمل كلام المنهاج كأصله من إطلاق جواز أكله أما ولد الواجبة المعينة عما في الذمة أو ابتداء على ما مر عن المجموع فالمتجه فيه منع أكله كأمه وبه جزم البارزي (٢) تبعا للطاوسي وجرى عليه الأذرعي قال، وهو قضية كلام الجمهور ونقله
(١) «قوله وإن انفصل بعد ذبحها إلخ» ليس فيه تضحية بحامل فإن الحمل قبل انفصاله لا يسمى ولدا كما ذكره في كتاب الوقف. «قوله واختاره في المجموع»فرض فيه هذا الخلاف في أضحية التطوع وقال إن المختار ما صححه الروياني، ثم قال والأصح على الجملة أنه يجوز أكل جميعه، ثم قال، والواجبة إن جوزنا الأكل منها جاء الخلاف أيضا، وإلا لم يأكل من الولد وحكمه حكمها. ا هـ.
(٢) «قوله وبه جزم البارزي» قال البارزي كغيره فأما ولد الواجبة سواء كان مجتنا==
(٢) «قوله وبه جزم البارزي» قال البارزي كغيره فأما ولد الواجبة سواء كان مجتنا==
٣ / ٣٥٦