«فرع له التحلل بالإحصار قبل الوقوف (١) وبعده» لعموم ما مر أول الباب «فإن بقي» قبل الوقوف «على إحرامه غير متوقع زوال الإحصار حتى فاته الوقوف لزمه القضاء» لفوات الحج كما لو فاته بخطأ الطريق أو العدد والتصريح بقوله غير متوقع زوال الإحصار من زيادته «وتحلل» وجوبا «بأفعال العمرة إن أمكنه» التحلل بها «ولزمه دم للفوات، وإلا» أي: وإن لم يمكنه ذلك «تحلل بهدي، ولزمه» مع القضاء ودم التحلل «دم آخر للفوات فإن أحصر بعد الوقوف (٢) وتحلل، ثم أطلق» من إحصاره «فأراد أن يحرم ويبني
(١)»قوله التحلل بالإحصار قبل الوقوف وبعده إلخ«الأفضل لمن حصره العدو من جميع الطرق تأخير التحلل إن وسع الوقت، وإلا فتعجيله نعم لو علم انكشافه في مدة الحج بحيث يمكن إدراكه أو في العمرة إلى ثلاثة أيام لم يجز التحلل كما نقلوه عن الماوردي قال الأذرعي والظاهر أن المراد بالعلم هنا الظن الغالب واستشهد له بنص الشافعي في البويطي ويستثنى أيضا ما إذا أحاط العدو بهم من كل الجوانب، وهم فرقة واحدة فلا يجوز لهم التحلل كما استنبطه في المهمات من تعليل الرافعي انتهى. وهو ممنوع، وقال ابن العماد والفتوى على ما قاله الأصحاب من استحباب التأخير وما قاله الماوردي لعله انفرد به.
(٢)»قوله فإن أحصر بعد الوقوف إلخ" استنبط البلقيني من الإحصار عن الطواف==
(٢)»قوله فإن أحصر بعد الوقوف إلخ" استنبط البلقيني من الإحصار عن الطواف==
٣ / ٣١٠