أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية — الصفحة ١٥٦٣

== بمنفعته والمؤجر عينه في إحرام كل منهما إذن مالك منفعته.
(١) «قوله ولمشتريه تحليله» وإن جهل إحرامه، ثم علمه أجاز البيع، ولو كان العبد مؤجرا أو موصى بمنفعته فالوجه الجزم بأن الحكم لمالك المنفعة دون مالك الرقبة.
(٢) «قوله قال الزركشي، ولا يخفى أن الكلام إلخ» قال شيخنا ضعيف.
(٣) «قوله، وإن صححنا إحرام الصغير الحر بغير إذن وليه» قال شيخنا مع أنه تقدم أن المعتمد عدم صحة إحرامه بغير إذنه فإذا لا فرق.
(٤) «قوله كما صرح به النووي في مجموعه إلخ» الذي في الروضة وشرح المهذب أنه إذا جاز للسيد التحليل جاز للعبد التحليل قال في المهمات وقد يفهم أن له أن يتحلل وإن لم يأمره سيده، وليس كذلك بل المراد إنما هو الجواز عند أمر السيد وقد صرح الرافعي بمثله في الزوجة، وهو نظير المسألة، وذكر الرافعي أيضا هنا تعليلا يرشد إلى المقصود فإنه قال عقب هذه العبارة الموهمة: إن المحصر بغير حق يجوز له أن يتحلل فالمحصر بحق أولى فحذف النووي التعليل المذكور.
(٥) «قوله هذا التقييد من زيادته» عبارة الروضة قيل في جواز تحليله قولان كمنعه سفر التجارة وقيل: له تحليله قطعا; لأن للسيد منفعة في سفر التجارة انتهى قال الفتي فكأن المصنف فهم من قوله له منفعته في سفر التجارة أنه لو كان سفره غير تجارة أن له==