«وإن شرط قلبه» أي حجه «عمرة بالمرض» أو نحوه «جاز» كما لو شرط التحلل به بل أولى لقول عمر لأبي أمية سويد بن غفلة حج واشترط وقل اللهم الحج أردت، وله عمدت فإن تيسر، وإلا فعمرة رواه البيهقي بإسناد حسن ولقول عائشة لعروة: هل تستثنى إذا حججت؟ فقال: ماذا أقول قالت: قل اللهم الحج أردت، وله عمدت فإن يسرته فهو الحج، وإن حبسني حابس فهو عمرة رواه الشافعي والبيهقي بإسناد صحيح على شرط الشيخين فله في ذلك إذا وجد العذر أن يقلب حجه عمرة ويجزئه عن عمرة الإسلام، ولو شرط أن ينقلب حجه عمرة عند العذر فوجد العذر انقلب حجه عمرة وأجزأته عن عمرة الإسلام كما صرح به البلقيني بخلاف عمرة التحلل بالإحصار لا تجزئ عن عمرة الإسلام; لأنها في الحقيقة ليست عمرة وإنما هي أعمال عمرة.
«فصل من تحلل» أي أراد التحلل أي الخروج من النسك «للإحصار، ولو مع الشرط» أي شرطه أن يتحلل إذا أحصر، ولو شرطه بلا هدي فيما يظهر «لزمه دم (١) يذبحه» للآية والخبر السابقين وإنما لم يؤثر شرطه التحلل بالإحصار في إسقاط الدم كما أثر فيه شرطه التحلل بمرض أو نحوه; لأن التحلل بالإحصار جائز بلا شرط فشرطه لاغ «ناويا» عند ذبحه «للتحلل» كما في الخروج من الصوم
(١) «قوله لزمه دم شاة» ويقوم مقامها بدنة أو بقرة أو سبع أحدهما.
٣ / ٣٠٠