«فرع ويملكه» أي المحرم الصيد «بالإرث والرد بالعيب»، ولا يزول ملكه عنه إلا بإرساله كما صرح بتصحيحه في المجموع لدخوله في ملكه قهرا (٢) «ويجب إرساله» كما لو أحرم، وهو في ملكه «فلو باعه (٣) صح وضمن الجزاء ما لم يرسل» حتى لو مات في يد المشتري لزم البائع الجزاء والتصريح بقوله ويجب إلى آخره بالنسبة للرد بالعيب من زيادته «ولو أحرم بائع الصيد، ثم أفلس المشتري» بالثمن «لو يرجع فيه» أي في الصيد كالشراء والاتهاب، لكن يبقى حقه حتى
(١) «قوله، وإن قبضه بشراء إلخ» قال الفتي فيه أمران أحدهما قوله وأرسل وتفريقه في وجوب القيمة بين الهبة وغيرها غير صحيح بل يضمنها جميعا; لأنه بإرساله متلف متعد وإنما يصح التفريق بين الهبة والعارية والشراء فيما لو هلك لا بفعله وبالهلاك عبر في الروضة في الهبة وعبر في العارية بالإرسال وقال إنه يضمن القيمة فأفهم أن تلف الهبة بفعله مضمن، وتلف العارية بنفسها غير مضمن وما أفهمه في الهبة صحيح; لأنها فاسدة لها حكم صحيحها وما أفهمه في العارية غير صحيح; لأن حكمها بالتلف والإرسال سواء; لأن صحيحها مضمون وفاسدها كذلك فكان أولى أن يعبر في الروضة بهلاكها، الأمر الثاني أن مقتضى تفريقه بين الهبة الوديعة عند الإرسال افتراقهما عند الهلاك، وليس كذلك فالحاصل أن الإرسال مضمن في الجميع والهلاك مضمن في الشراء والعارية دون الهبة الوديعة.
(٢) «قوله لدخوله في ملكه قهرا» كما يرث الكافر العبد المسلم.
(٣) «قوله فلو باعه صح» قال المحاملي إذا قلنا إنه يملكه بالإرث كان ملكا له يملك =
(٢) «قوله لدخوله في ملكه قهرا» كما يرث الكافر العبد المسلم.
(٣) «قوله فلو باعه صح» قال المحاملي إذا قلنا إنه يملكه بالإرث كان ملكا له يملك =
٣ / ٢٧٩