(١) رواه مسلم كتاب الأقضية باب نقض الكام الباطلة حديث «١٧١٨».
(٢) رواه البخاري كتاب الحج باب حلق والتقصير والتقصير عند الإحلال حديث «١٧٢٧» ومسلم كتاب الحج باب تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير حديث «١٣٠١».
(٣) «قوله فالتقصير له أفضل إلخ» أشار إلى تصحيحه.
(٤) «قوله ويكون ذلك مستثنى من كلام الشافعي» فقال في الخادم يؤخذ من هذه النص أن النسك يتعلق بالشعر الحادث على الرأس بين الإحرام والتحلل، وهو مخالف لما قاله الرافعي: إنه إذا لم يكن على رأسه شعر لا يؤمر بالحلق بعد النبات; لأن النسك حلق شعر يشتمل عليه الإحرام فإذا لم يكن على رأسه شعر لم يؤمر بهذا النسك ا هـ وقال في شرح المهذب فيمن لا شعر برأسه وقت الإحرام إنه لا يؤمر بحلقه بعد نباته بلا خلاف قال الإمام; لأن النسك هو حلق شعر يشتمل عليه الإحرام. ا هـ.
(٥) «قوله المتجه الثاني إلخ» أشار إلى تصحيحه وكتب عليه ومراد الأصل عدم=
(٢) رواه البخاري كتاب الحج باب حلق والتقصير والتقصير عند الإحلال حديث «١٧٢٧» ومسلم كتاب الحج باب تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير حديث «١٣٠١».
(٣) «قوله فالتقصير له أفضل إلخ» أشار إلى تصحيحه.
(٤) «قوله ويكون ذلك مستثنى من كلام الشافعي» فقال في الخادم يؤخذ من هذه النص أن النسك يتعلق بالشعر الحادث على الرأس بين الإحرام والتحلل، وهو مخالف لما قاله الرافعي: إنه إذا لم يكن على رأسه شعر لا يؤمر بالحلق بعد النبات; لأن النسك حلق شعر يشتمل عليه الإحرام فإذا لم يكن على رأسه شعر لم يؤمر بهذا النسك ا هـ وقال في شرح المهذب فيمن لا شعر برأسه وقت الإحرام إنه لا يؤمر بحلقه بعد نباته بلا خلاف قال الإمام; لأن النسك هو حلق شعر يشتمل عليه الإحرام. ا هـ.
(٥) «قوله المتجه الثاني إلخ» أشار إلى تصحيحه وكتب عليه ومراد الأصل عدم=
٣ / ٢١٦