«فائدة» قال الزركشي (٢) قضية كلام صاحب الكافي أنه لا فرق في أحكام المحمول بين الطواف والسعي، وفيه نظر (٣) قال ابن يونس وإن حمله في الوقوف أجزأ فيهما يعني مطلقا والفرق أن المعتبر ثم السكون، وقد وجد من كل منهما وهنا الفعل لم يوجد منهما «ولو طاف» محرم بالحج «معتقدا أن إحرامه عمرة فبان حجا وقع عنه» كما لو طاف عن غيره وعليه طواف.
«الثانية» من سنن الطواف «الموالاة» بين الطوافات السبع خروجا من خلاف من أوجبها، وقوله «وهي سنة لا واجبة» (٤) إيضاح «فيكره التفريق بلا عذر» فلا يبطل به الطواف، ولو فرق كثيرا قال الإمام والكثير ما يغلب على الظن تركه الطواف، وذكر الكراهة من زيادته، وهو نظير ما قدمه في كراهة التفريق في الوضوء، وتقدم ثم إن المعروف عدمها (٥)، وعليه يفرق بأن الوضوء وسيلة فاغتفر فيه ذلك بخلاف الطواف والأوجه حمل ما هنا على التفريق في طواف الفرق أخذا
(١) «قوله كما قاله الروياني وغيره» التقييد بالولي جرى على الغالب فلا ينافي ما هنا
(٢) «قوله قال الزركشي» كالبلقيني.
(٣) «قوله وفيه نظر» قال أبو زرعة بل هو واضح.
(٤) «قوله وهي سنة لا واجبة»; لأنها عبادة لا يبطلها التفريق اليسير لإجماعهم على جواز الجلوس للاستراحة فلا يبطلها التفريق الكثير كالزكاة.
(٥) «قوله وتقدم ثم أن المعروف عدمها» قد تقدم ثم رده.
(٢) «قوله قال الزركشي» كالبلقيني.
(٣) «قوله وفيه نظر» قال أبو زرعة بل هو واضح.
(٤) «قوله وهي سنة لا واجبة»; لأنها عبادة لا يبطلها التفريق اليسير لإجماعهم على جواز الجلوس للاستراحة فلا يبطلها التفريق الكثير كالزكاة.
(٥) «قوله وتقدم ثم أن المعروف عدمها» قد تقدم ثم رده.
٣ / ١٨٦