«ولو شك» في العدد«أخذ بالأقل» عملا باليقين (٥)، واعترض بأن ذلك ربما يزيد رابعة، وهي بدعة، وترك سنة أسهل من اقتحام بدعة، وأجيب بأنها إنما تكون بدعة إذا علم أنها رابعة«ولا يجزئ تعدد قبل تمام عضو» فلا تحسب الغسلة مرة إلا إذا استوعبته كنظيره فيما مر في إزالة النجاسة.
(١) «قوله: قال الزركشي» أي كالأذرعي.
(٢) «قوله: والظاهر إلحاق الجبيرة والعمامة إلخ» قال شيخنا هو غير ظاهر لأنه إنما كره تكراره في الخف للخوف عليه من الفساد ولا كذلك العمامة والجبيرة فالأوجه عدم الإلحاق.
«قوله: والظاهر التحاق الجبيرة إلخ» اعترض من لم ير سنية تكرار مسح الرأس بأنه مسح واجب فلا يسن تكراره كالتيمم والخفين وأجاب عنه أئمتنا بأنه منقوض بمسح الجبيرة فإنه مسح واجب ويسن تكراره انتهى.
(٣) «قوله: وتكره الزيادة على الثلاث» قال في الخادم ينبغي أن يكون محله ما إذا توضأ بماء مباح أو مملوك له فإن توضأ من ماء موقوف على من يتطهر أو يتوضأ منه كالدارس والربط حرمت الزيادة بلا خلاف لأنها غير مأذون فيها قال شيخنا هو ظاهر متعين.
(٤) رواه أبو داود ١/ ٣٣، كتاب الطهارة، باب الوضوء، ثلاثا ثلاثا، حديث ١٣٥ ورواه النسائي ١/ ٨٨ كتاب الطهارة، باب الاعتداء في الوضوء، حديث ١٤٠. وقال الشيخ الألباني: صحيح، دون قوله: أو نقص.
(٥) «قوله: عملا باليقين» في المفروض وجوبا، وفي المندوب ندبا.
(٢) «قوله: والظاهر إلحاق الجبيرة والعمامة إلخ» قال شيخنا هو غير ظاهر لأنه إنما كره تكراره في الخف للخوف عليه من الفساد ولا كذلك العمامة والجبيرة فالأوجه عدم الإلحاق.
«قوله: والظاهر التحاق الجبيرة إلخ» اعترض من لم ير سنية تكرار مسح الرأس بأنه مسح واجب فلا يسن تكراره كالتيمم والخفين وأجاب عنه أئمتنا بأنه منقوض بمسح الجبيرة فإنه مسح واجب ويسن تكراره انتهى.
(٣) «قوله: وتكره الزيادة على الثلاث» قال في الخادم ينبغي أن يكون محله ما إذا توضأ بماء مباح أو مملوك له فإن توضأ من ماء موقوف على من يتطهر أو يتوضأ منه كالدارس والربط حرمت الزيادة بلا خلاف لأنها غير مأذون فيها قال شيخنا هو ظاهر متعين.
(٤) رواه أبو داود ١/ ٣٣، كتاب الطهارة، باب الوضوء، ثلاثا ثلاثا، حديث ١٣٥ ورواه النسائي ١/ ٨٨ كتاب الطهارة، باب الاعتداء في الوضوء، حديث ١٤٠. وقال الشيخ الألباني: صحيح، دون قوله: أو نقص.
(٥) «قوله: عملا باليقين» في المفروض وجوبا، وفي المندوب ندبا.
١ / ١١٥