وفي المجموع عن المتولي لو استأجر المطيع إنسانا ليحج عن المعضوب فالمذهب لزومه إن كان ولدا لتمكنه فإن كان أجنبيا فوجهان. ا هـ. ومقتضى كلام الشيخ أبي حامد لزومه وكلام البغوي (٣) عدم لزومه واعتمد الأذرعي وكالولد في هذا الوالد «وإن أطاعه» في الحج عنه «فرعه وكذا أصله والأجنبي ووثق بهم»، ولم يكن عليهم (٤) حج وكانوا ممن يصح منهم فرض حجة الإسلام (٥)، ولم
=أشار إلى تصحيحه.
(١) «قوله فلو لم يجد أجرة ووهبت له لم يلزمه قبولها» قال شيخنا ظاهر هذا الكلام أن بذل الأجرة غير لازم قبولها مطلقا، ولو من معضوب واستدراك الكفاية استفيد به أن بذل الولد المعضوب الطاعة في الاستئجار يقتضي اللزوم لا أنه يدفع الأجرة للأصل من غير عقد يعقده بإذنه وكلام المجموع بعده يدل على أن العضب في الباذل ليس بشرط فلو كان قويا فالأمر كذلك.
(٢) «قوله وجب على المبذول له إلخ» القبول أي الإذن في الحج.
(٣) قوله وكلام البغوي لزومه«هو الأصح.
(٤)»قوله، ولم يكن عليهم حج«شمل الأداء والقضاء وحج النذر.
(٥)»قوله وكانوا ممن يصح منهم فرض حجة الإسلام" بأن يكون مسلما بالغا عاقلا حرا موثوقا به بأن يثق هو بوفائه.
(١) «قوله فلو لم يجد أجرة ووهبت له لم يلزمه قبولها» قال شيخنا ظاهر هذا الكلام أن بذل الأجرة غير لازم قبولها مطلقا، ولو من معضوب واستدراك الكفاية استفيد به أن بذل الولد المعضوب الطاعة في الاستئجار يقتضي اللزوم لا أنه يدفع الأجرة للأصل من غير عقد يعقده بإذنه وكلام المجموع بعده يدل على أن العضب في الباذل ليس بشرط فلو كان قويا فالأمر كذلك.
(٢) «قوله وجب على المبذول له إلخ» القبول أي الإذن في الحج.
(٣) قوله وكلام البغوي لزومه«هو الأصح.
(٤)»قوله، ولم يكن عليهم حج«شمل الأداء والقضاء وحج النذر.
(٥)»قوله وكانوا ممن يصح منهم فرض حجة الإسلام" بأن يكون مسلما بالغا عاقلا حرا موثوقا به بأن يثق هو بوفائه.
٣ / ١١٥