«فإن أفسد فرضه فهل ينفق عليه» الولي «في القضاء» أو لا «قولان» عبارة الروضة في باب الحجر وجهان: وجه الأول أن القضاء فرض ووجه الثاني أنه لا يؤمن فيه إفساده ورجح الأذرعي (٢) وغيره الأول لما مر مع كون القضاء على الفور.
الأمر «الخامس: إمكان السير فيشترط أن يبقى» من الزمان بعد وجود الزاد والراحلة وسائر ما مر «زمان يسع المعتاد إلى الحج» فلو احتاج إلى أن يقطع في كل يوم أو في بعض الأيام أكثر من مرحلة لم يلزمه الحج فإمكان السير شرط لوجوبه كما نقله الرافعي عن الأئمة وصوبه النووي - لاستقراره في ذمته ليجب قضاؤه من تركته لو مات قبل الحج كما قاله ابن الصلاح.
ويشترط أمر سادس صرح به البلقيني، وهو أن يوجد المعتبر في الإيجاب في الوقت فلو استطاع في رمضان ثم افتقر قبل شوال فلا استطاعة وكذا لو افتقر بعد
(١) «قوله، وقد أشار إليه ابن الرفعة بعد إلخ» كلامهما عجب فإن المسألة مفروضة فيما إذا كان يكسب في طريقه فقط كما هو ظاهر عبارتهم ع.
(٢) «قوله ورجح الأذرعي وغيره الأول» هو الأصح وجزم به في العباب.
(٢) «قوله ورجح الأذرعي وغيره الأول» هو الأصح وجزم به في العباب.
٣ / ١١٢