«ويصرف» لزوما «لهما» أي للحج والعمرة أو للزاد والراحلة مع ما ذكر «رأس ماله» في التجارة «وضيعته» أي وثمن ضيعته التي يستغلها وإن بطلت تجارته ومستغلاته كما يلزمه مصرفهما في دينه وفارقا المسكن والخادم بأنه يحتاج إليهما في الحال، وما نحن فيه يتخذه ذخيرة للمستقبل «ولو كان دار وعبد نفيسان لا يليقان به لزمه» إبدالهما بما يليقان به «وإن كفاه الزائد على اللائق» به لمؤنة النسك ومثلها الثوب النفيس كنظيره في الكفارة وشمل كلامهم المألوفين، ويفارق نظيره في الكفارة بما قدمته في زكاة الفطر ولو أمكن بيع بعض الدار ولو غير نفيسة ووفى ثمنه بمؤنة النسك لزمه أيضا ذكره الأصل قال في المهمات والجارية النفيسة المألوفة كالعبد إن كانت للخدمة فإن كانت للتمتع لم يكلف بيعها قال، وهذا التفصيل لم أره، ولا بد منه قال ابن العماد والمتجه أنها كالعبد (٥)
(١) «قوله والأوجه الوجوب» أشار إلى تصحيحه.
(٢) «قوله لما في الغربة من الوحشة إلخ» ولذلك جعلت عقوبة في حق الزاني.
(٣) «قوله ولنزع النفوس للأوطان» مقتضاه أن ذلك فيمن له بلد نشأ فيه واستوطنه وأن من لم يكن كذلك لا يشترط في حقه وجود نفقة الإياب كذا قاله الأذرعي والزركشي وحكم الراحلة للإياب حكم النفقة وينبغي تخصيص القول بعدم اعتبار ذلك للرجوع بمن له بالحجاز حرفة أو صنعة تقوم بمؤنته فإن لم تكن اعتبر ذلك قاله الزركشي وقوله لا يشترط في حقه وجود نفقة الإياب إلخ أشار إلى تصحيحه، وكذا قوله وينبغي تخصيص القول إلخ.
(٤) «قوله فإن تضرر بالمحمل إلخ» الضابط في ذلك كما نقله في الكفاية عن الشيخ أبي محمد أن يلحقه من المشقة بين المحمل والراحلة ما يلحقه بين المشي والركوب.
(٥) «قوله والمتجه أنها كالعبد إلخ» أشار إلى تصحيحه.
(٢) «قوله لما في الغربة من الوحشة إلخ» ولذلك جعلت عقوبة في حق الزاني.
(٣) «قوله ولنزع النفوس للأوطان» مقتضاه أن ذلك فيمن له بلد نشأ فيه واستوطنه وأن من لم يكن كذلك لا يشترط في حقه وجود نفقة الإياب كذا قاله الأذرعي والزركشي وحكم الراحلة للإياب حكم النفقة وينبغي تخصيص القول بعدم اعتبار ذلك للرجوع بمن له بالحجاز حرفة أو صنعة تقوم بمؤنته فإن لم تكن اعتبر ذلك قاله الزركشي وقوله لا يشترط في حقه وجود نفقة الإياب إلخ أشار إلى تصحيحه، وكذا قوله وينبغي تخصيص القول إلخ.
(٤) «قوله فإن تضرر بالمحمل إلخ» الضابط في ذلك كما نقله في الكفاية عن الشيخ أبي محمد أن يلحقه من المشقة بين المحمل والراحلة ما يلحقه بين المشي والركوب.
(٥) «قوله والمتجه أنها كالعبد إلخ» أشار إلى تصحيحه.
٣ / ١٠٢