«فإن تنجس وجب غسله» والحاصل أن له حكم الظاهر فيما ذكر «وله حكم الباطن في ابتلاع» أي في عدم الإفطار بابتلاع «الريق منه و»في «سقوط غسله عن الجنب» ويفارق وجوب غسل النجاسة عنه بأن تنجس البدن أندر من الجنابة فضيق فيه دونها.
(١) «قوله: مخرجها من الباطن» المراد الباطن مخرج الهاء والهمزة.
(٢) قوله: أو جرت بنفسها قادرا على مجها«فلو كان في الصلاة ولم يقدر على مجها إلا بظهور حرفين لم تبطل صلاته كالتنحنح لتعذر القراءة الواجبة وبهذا أفتيت.
(٣)»قوله وبه فارق ما إذا طعنه غيره إلخ" قال ابن قاضي شهبة وفرق شيخنا بين المسألتين بأنه لا يلزم من قصده بالطعن وصول الطعنة إلى جوفه بخلاف النخامة فإنه يغلب نزولها إلى الجوف وإن لم يمجها. ا هـ. وقد يفرق من وجه آخر وهو أن المطعون قد يظن القتل ويستسلم كما هو الأفضل فلم ينسب إلى تقصير في الدفع فلا يفطر بوصول ما طعن به بخلاف ترك النخامة.
(٢) قوله: أو جرت بنفسها قادرا على مجها«فلو كان في الصلاة ولم يقدر على مجها إلا بظهور حرفين لم تبطل صلاته كالتنحنح لتعذر القراءة الواجبة وبهذا أفتيت.
(٣)»قوله وبه فارق ما إذا طعنه غيره إلخ" قال ابن قاضي شهبة وفرق شيخنا بين المسألتين بأنه لا يلزم من قصده بالطعن وصول الطعنة إلى جوفه بخلاف النخامة فإنه يغلب نزولها إلى الجوف وإن لم يمجها. ا هـ. وقد يفرق من وجه آخر وهو أن المطعون قد يظن القتل ويستسلم كما هو الأفضل فلم ينسب إلى تقصير في الدفع فلا يفطر بوصول ما طعن به بخلاف ترك النخامة.
٣ / ٢١