«فرع» قال الدارمي وإنما يجوز أن يعطى العامل إذا لم يوجد متطوع نقله الأذرعي عنه وأقره وهو يقتضي أن من عمل متبرعا لا يستحق شيئا على القاعدة وهو ما جزم به ابن الرفعة لكن رده السبكي بأن هذا فرضه الله تعالى (٢) لمن عمل كالغنيمة يستحقها المجاهد وإن لم يقصد إلا إعلاء كلمة الله تعالى فإذا عمل على أن لا يأخذ شيئا استحق وإسقاطه بعد العمل لما ملكه به لا يصح إلا بما ينقل الملك من هبة أو نحوها وليس كمن عمل لغيره عملا بقصد التبرع حتى يقال إن القاعدة أنه لا يستحق لأن ذاك فيما يحتاج إلى شرط من المخلوق وهذا من الله تعالى كالميراث والغنيمة والفيء.
«فرع متى اجتمع في رجل» مثلا «صفتان» كفقير غاز «ولو» كان «عاملا فقيرا (٣) أخذنا بأيتهما شاء» لا بهما لأن العطف في الآية يقتضي التغاير والترجيح في العامل من زيادته وعلى هذا «فإن أخذ فقير» غارم «مع الغارمين» نصيبه من سهمهم «فأعطاه غريمه أعطي مع الفقراء» نصيبه من سهمهم لأنه الآن محتاج نقله في الروضة عن الشيخ نصر وأقره قال الزركشي: فالمراد امتناع أخذه بهما دفعة قلت بل أو مرتبا ولم يتصرف فيما أخذه أولا
(١) «قوله وللإمام استئجاره لا بأكثر من أجرة مثله إلخ» نقل الجوري عن الشافعي أن الساعي يأخذ من نفسه لنفسه وقد يستشكل بأن قسمة المال المشترك لا يستقل بها أحد الشريكين حتى يحضر الآخر أو يرفع الأمر إلى القاضي إلا أن يعتذر بأنه أمين من جهة الشرع.
(٢) «قوله لكن رده السبكي بأن هذا فرض الله تعالى» أشار إلى تصحيحه.
(٣) «قوله ولو كان عاملا فقيرا» أي أو غارما.
(٢) «قوله لكن رده السبكي بأن هذا فرض الله تعالى» أشار إلى تصحيحه.
(٣) «قوله ولو كان عاملا فقيرا» أي أو غارما.
٢ / ٥٢٢