«ولا يصدق العامل (٨) والمكاتب والغارم» في دعوى العمل والكتابة ولزوم الدين الذمة «إلا ببينة» لسهولتها ولأن الأصل عدم ذلك «فلو صدقهما» أي المكاتب والغارم «المولى» أي السيد «والغريم» أي رب الدين «كفى» للإعطاء لظهور الحق بالتصديق ولأن الإعطاء فيهما مراعى فإن عتق العبد أو أدى
(١) «قوله لأن الزكاة مبنية على المسامحة والرفق» مثل الزكاة فيما ذكر الوقف على الفقراء والوصية لهم.
(٢) هذا ليس بحديث، وإنما هو مفهوم من بعض الأحاديث.
(٣) «قوله فلو عرف له مال وادعى تلفه إلخ» مراد مال يمتنع معه الصرف إليه أما لو كان قدر إلا يغنيه لم يطالب ببينة إلا على تلف ذلك المقدار ويعطى تمام كفايته بلا بينة ولا يمين.
(٤) «قوله والظاهر التفريق كالوديعة» أشار إلى تصحيحه.
(٥) «قوله وفرق ابن الرفعة إلخ» قال الغزي فيه وقفة لأن الأصل الفقر فالأصل الاستحقاق قال ابن قاضي شهبة وهو مردود إذ كيف يقال الأصل الفقر مع معرفة مال له.
(٦) «قوله وظاهر أن المراد بهم إلخ» جزم به الزركشي وغيره.
(٧) «قوله ولو بعد التأهب إلخ» في بعض النسخ فإن تخلفا عن الرفقة لا لتأهب استرد.
(٨) «قوله ولا يصدق العامل» أي فيما إذا طلب من رب المال أو من الإمام إذا بعثه وادعى أنه قبض الصدقة وتلفت في يده بلا تفريط.
(٢) هذا ليس بحديث، وإنما هو مفهوم من بعض الأحاديث.
(٣) «قوله فلو عرف له مال وادعى تلفه إلخ» مراد مال يمتنع معه الصرف إليه أما لو كان قدر إلا يغنيه لم يطالب ببينة إلا على تلف ذلك المقدار ويعطى تمام كفايته بلا بينة ولا يمين.
(٤) «قوله والظاهر التفريق كالوديعة» أشار إلى تصحيحه.
(٥) «قوله وفرق ابن الرفعة إلخ» قال الغزي فيه وقفة لأن الأصل الفقر فالأصل الاستحقاق قال ابن قاضي شهبة وهو مردود إذ كيف يقال الأصل الفقر مع معرفة مال له.
(٦) «قوله وظاهر أن المراد بهم إلخ» جزم به الزركشي وغيره.
(٧) «قوله ولو بعد التأهب إلخ» في بعض النسخ فإن تخلفا عن الرفقة لا لتأهب استرد.
(٨) «قوله ولا يصدق العامل» أي فيما إذا طلب من رب المال أو من الإمام إذا بعثه وادعى أنه قبض الصدقة وتلفت في يده بلا تفريط.
٢ / ٥١٧