«فإن نقص النصاب» ولو «بعض حبة ولو في بعض الموازين» أو راج رواج التام «لم تجب» فيه زكاة لعموم الأخبار ولأن الأصل عدم الوجوب والنصاب «ولا يكمل نصاب أحدهما بالآخر» لاختلاف الجنس كما لا يكمل التمر بالزبيب «ويكمل جيد نوع برديئه». وعكسه المفهوم بالأولى كما في الماشية والمراد بالجودة النعومة ونحوها وبالرداءة الخشونة ونحوها وعبارته وقد تقتضي أنه لا يكمل جيد نوع برديء نوع آخر وليس مرادا فلو عبر بقول الأصل ويكمل الجيد بالرديء من الجنس الواحد لسلم من ذلك «ويؤخذ» من كل نوع «بالقسط إن سهل» الأخذ بأن قلت أنواعه «وإلا» بأن كثرت وشق اعتبار الجميع «فمن الوسط» يؤخذ كما مر في المعشرات «ولا يجزئ رديء ومكسور عن جيد وصحيح» كما لو أخرج مريضة عن صحاح وله استردادهما كما سيأتي في الفرع الآتي «بخلاف العكس» يجزئ بل هو أفضل كما ذكره الأصل لأنه زاد خيرا «فيسلم» المخرج «الدينار الصحيح» أو الجيد «إلى من يوكله الفقراء» منهم أو من غيرهم فتعبيره بذلك أعم من قول أصله إلى واحد بإذن الباقين قال في المجموع وإن لزمه نصف دينار
(١) صحيح: أبو داود في كتاب البيوع، باب في قول النبي ﷺ المكيال مكيال المدينة، حديث «٣٤٤٠»، والنسائي في كتاب الزكاة، باب كم الصاع؟ حديث «٢٥٢٠».
٢ / ٤٥٨