«فرع يكفي الخارص» واحد لأن الخرص ينشأ عن اجتهاد فكان كالحاكم ولخبر أبي داود السابق قال الرافعي وما روي أنه بعث مع ابن رواحة غيره يجوز أن يكون في مرة أخرى وأن يكون معينا أو كاتبا «ويشترط عدل» في الرواية لأن الفاسق والكافر والصبي والمجنون لا يقبل خبرهم «عالم بالخرص» لأن الجاهل بالشيء ليس من أهل الاجتهاد فيه «وكذا» يشترط «حر ذكر» لأن الخرص ولاية وغير الحر الذكر ليس من أهلها.
«فرع الخرص للتضمين» ينتقل به الحق من العين إلى ذمة المالك (٣) لأن
(١) «قوله وخرج ببدو الصلاح ما قبله إلخ» نعم إن بدا صلاح نوع دون آخر ففي جواز خرص الكل وجهان في البحر والأوجه عدم جوازه.
(٢) أبو داود في كتاب الزكاة، باب في الخرص حديث «١٦٠٥».
(٣) «قوله ينتقل به الحق من العين إلى ذمة المالك» ظاهر عبارته اختصاص التضمين بالمالك وليس كذلك بل لو خرص الساعي ثمرة بين مسلم ويهودي وضمن الزكاة الواجبة على المسلم لليهودي جاز كما ضمن عبد الله بن رواحة اليهود الزكاة الواجبة على الغانمين حكاه البلقيني قال وإذا كان المالك صبيا أو مجنونا فالتضمين يقع للولي فيتعلق به كما يتعلق به ثمن ما اشتراه له والخطاب في الأصل يتعلق بمال الصبي.
(٢) أبو داود في كتاب الزكاة، باب في الخرص حديث «١٦٠٥».
(٣) «قوله ينتقل به الحق من العين إلى ذمة المالك» ظاهر عبارته اختصاص التضمين بالمالك وليس كذلك بل لو خرص الساعي ثمرة بين مسلم ويهودي وضمن الزكاة الواجبة على المسلم لليهودي جاز كما ضمن عبد الله بن رواحة اليهود الزكاة الواجبة على الغانمين حكاه البلقيني قال وإذا كان المالك صبيا أو مجنونا فالتضمين يقع للولي فيتعلق به كما يتعلق به ثمن ما اشتراه له والخطاب في الأصل يتعلق بمال الصبي.
٢ / ٤٥١