«فرع» قال الزركشي لو بدا الصلاح قبل القبض فهذا عيب حدث بيد البائع قبل القبض فينبغي أن يثبت الخيار للمشتري (١) قال وهذا إذا بدا بعد اللزوم وإلا فهذه ثمرة استحق إبقاؤها في زمن الخيار فصار كالمشروط في زمنه فينبغي أن ينفسخ العقد (٢) إن قلنا الشرط في زمن الخيار ملحق بالعقد
«فرع مؤنة الجفاف والتصفية» والجداد والدياس والحمل وغيرها مما يحتاج إلى مؤنة «على المالك» لا من مال الزكاة «فإن أخذ الساعي الزكاة» مما يجف «رطبا» بفتح الراء وإسكان الطاء «ردها» وجوبا إن كانت باقية لخبر الترمذي السابق أوائل الباب قال الرافعي ولأن المقاسمة بيع على الصحيح وبيع الرطب بالرطب لا يجوز وخالف في المجموع فصحح أنها إفراز وستأتي المسألة في بابها «ولو تلفت» في يد الساعي «فقيمتها» يردها كما نص عليه الشافعي والأكثرون بناء على أنها متقومة وهو ما
(١) «قوله فينبغي أن يثبت الخيار للمشتري» أشار إلى تصحيحه.
(٢) «قوله فينبغي أن ينفسخ العقد إلخ» لا ينفسخ العقد بما ذكر والفرق بينهما أن الشرط في المقيس عليه لما أوجده العاقدان في حريم العقد صار بمثابة الموجود في العقد بخلاف المقيس إذ يغتفر في الشرعي ما لا يغتفر في الشرطي بدليل صحة بيع العين المؤجرة مع استثناء منافعها شرعا وبطلان البيع مع استثناء منافعها شرطا.
(٢) «قوله فينبغي أن ينفسخ العقد إلخ» لا ينفسخ العقد بما ذكر والفرق بينهما أن الشرط في المقيس عليه لما أوجده العاقدان في حريم العقد صار بمثابة الموجود في العقد بخلاف المقيس إذ يغتفر في الشرعي ما لا يغتفر في الشرطي بدليل صحة بيع العين المؤجرة مع استثناء منافعها شرعا وبطلان البيع مع استثناء منافعها شرطا.
٢ / ٤٤٩