(١) «قوله: تعلقت الزكاة بالعين» لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ﴾، ولقوله ﷺ: «وفي عشرين مثقالا نصف مثقال» ولأنها حق يسقط بتلف المال قبل التمكن فكانت متعلقة بعينه كحق المقارض في القراض.
(٢) «قوله: وإن كان الباقي قدرها» سواء أبقاه بنية صرفه إلى الزكاة أم بغيرها.
(٣) «قوله: قال ابن الصباغ: أقيسهما البطلان» أشار إلى تصحيحه وكتب عليه ونسب للبحر أيضا نعم لو استثنى فقال بعتك ثمرة هذا الحائط إلا قدر الزكاة صح كما جزما به في البيع، لكن يشترط ذكره أهو عشر أم نصفه، كما نقل عن الماوردي والروياني، وقيد بحثا بمن يجهله أما الماشية فنقل ابن الرفعة وغيره عنهما أنه إن عين كقوله: إلا هذه الشاة صح في كل البيع وغلا فلا، في الأظهر والجمع بينه وبين ما سبق عن ابن الصباغ والبحر مشكل يجاب بأن استثناءه الشاة التي هي قدر الزكاة دل على أنه عينها لها، وأنه إنما باع ما عداها بخلاف ما سبق، قال شيخنا: لكن يظهر على هذا أنه لو تلف هذه الشاة المنبقاة قبل أخذ الفقراء لها أن يتعلق حقهم بالمنبيع. وقوله: كما نقل عن الماوردي وكذا قوله وقيد بحثا وقوله: فنقل ابن الرفعة إلخ أشار إلى تصحيحها.
(٢) «قوله: وإن كان الباقي قدرها» سواء أبقاه بنية صرفه إلى الزكاة أم بغيرها.
(٣) «قوله: قال ابن الصباغ: أقيسهما البطلان» أشار إلى تصحيحه وكتب عليه ونسب للبحر أيضا نعم لو استثنى فقال بعتك ثمرة هذا الحائط إلا قدر الزكاة صح كما جزما به في البيع، لكن يشترط ذكره أهو عشر أم نصفه، كما نقل عن الماوردي والروياني، وقيد بحثا بمن يجهله أما الماشية فنقل ابن الرفعة وغيره عنهما أنه إن عين كقوله: إلا هذه الشاة صح في كل البيع وغلا فلا، في الأظهر والجمع بينه وبين ما سبق عن ابن الصباغ والبحر مشكل يجاب بأن استثناءه الشاة التي هي قدر الزكاة دل على أنه عينها لها، وأنه إنما باع ما عداها بخلاف ما سبق، قال شيخنا: لكن يظهر على هذا أنه لو تلف هذه الشاة المنبقاة قبل أخذ الفقراء لها أن يتعلق حقهم بالمنبيع. وقوله: كما نقل عن الماوردي وكذا قوله وقيد بحثا وقوله: فنقل ابن الرفعة إلخ أشار إلى تصحيحها.
٢ / ٤٣٤