«ويجوز التعجيل في الزروع والثمار» إن ظن حصول نصاب منهما «بعد بدو الصلاح» في الثمار «واشتداد الحب» في الزروع لأن الوجوب قد ثبت إلا أن الإخراج لا يجب أما قبل ذلك فلا يجوز التعجيل لأنه لم يظهر ما تمكن معرفة مقداره تحقيقا ولا ظنا فصار كما لو أخرج الزكاة قبل خروج الثمار وانعقاد الحب ولأن وجوبها بسبب واحد وهو إدراك الثمار والحبوب فيمتنع التقديم عليه «و» يجوز
(١) أصل الحديث عند البخاري في كتاب الزكاة، باب قول الله تعالى: ﴿وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ ....﴾، حديث «١٤٦٨» ومسلم، في كتاب الزكاة، باب في تقديم الزكاة ومنعها، حديث «٩٨٣».
(٢) «قوله ونقله ابن الرفعة وغيره عن النص» وعليه هل يجوز أن ينوي تقديم السنة الثانية على الأولى فيها وجهان كالوجهين في تقديم الصلاة الثانية على الأولى في الجمع في وقت الثانية قال الناشري بل ينبغي أن يكون ذلك كتقديم الثانية على الأولى في وقت الأولى لأن ذلك نظير مسألتنا.
(٣) «قوله وتبعه على ذلك جماعة» يجاب عنه بأن من حفظ حجة على من لم يحفظ.
(٤) «قوله لم يجزه عن الثاني» مثله ما لو ملك مائة وعشرين شاة فعجل منها شاتين ثم عدمت سخلة قبل الحول.
(٢) «قوله ونقله ابن الرفعة وغيره عن النص» وعليه هل يجوز أن ينوي تقديم السنة الثانية على الأولى فيها وجهان كالوجهين في تقديم الصلاة الثانية على الأولى في الجمع في وقت الثانية قال الناشري بل ينبغي أن يكون ذلك كتقديم الثانية على الأولى في وقت الأولى لأن ذلك نظير مسألتنا.
(٣) «قوله وتبعه على ذلك جماعة» يجاب عنه بأن من حفظ حجة على من لم يحفظ.
(٤) «قوله لم يجزه عن الثاني» مثله ما لو ملك مائة وعشرين شاة فعجل منها شاتين ثم عدمت سخلة قبل الحول.
٢ / ٤٢٣