(١) مالك في الموطأ، كتاب الزكاة، باب ما جاء فيما يعتد به من السخل في الصدقة، حديث «٦٠٠» والشافعي في مسنده «١/ ٩٠» من كتاب الزكاة، أبو داود في كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة، حديث «١٥٧٥». والنسائي في كتاب الزكاة باب سقوط الزكاة عن الإبل إذا كانت رسلا لأهلها ولحمولتهم، حديث «٢٤٤٤» والدارمي في كتاب الزكاة باب ليس في عوامل الإبل صدقة، حديث «١٦٧٧»، والحاكم في المستدرك في كتاب الزكاة «١/ ٥٤٩» رقم «١٣٣٤».
(٢) «قوله: واستشكل إيجاب الزكاة فيه بما سيأتي إلخ» أجيب عنه بأجوبة أحدها أن صورة المسألة أن المدة التي اقتاتت فيها السخال باللبن يسيرة بحيث لو فرض مثلها في علف السائمة لم يخرجها عن السوم، فإن طالت المدة صارت معلوفة فلا زكاة فيها، لأن اللبن متمول كالعلف الثاني أن السخلة المغذاة باللبن لا تعد معلوفة زعرفا ولا شرعا، ولهّا لو أسلم في لحم معلوفة لم يجبر على قبول لحم رضيعه لأن المعلوف مختص بأكل الحب، وفيه نظر، الثالث: أن اللبن الذي تشربه السخلة لا يعد مؤنة في العرف، لأنه يأتي من عند الله، ويستخلف إذا حلب فهو شبيه بالماء فلم يسقط الزكاة، الرابع: أن اللبن وإن عد شربه مؤنة إلا أنه قد تعلق به حق الله تعالى، فإنه يجب صرفه في سقي السخلة، ولا يحل للمالك أن يحلب إلا ما فضل عن ولدها، وإذا تعلق به حق الله كان مقدما على حق المالك بدليل أنه يحرم على مالك الماء أن يتصرف فيه بالبيع وغيره بعد دخول وقت الصلاة، إذا لم يكن معه غيره، ولو باعد أو وهبه بعد دخول الوقت لم يصح لتعلق حق الله به ويجب صرفه إلى الوضوء فكذا لبن الشاة يجب صرفه إلى الاسخلة فلا تسقط الزكاة، وأجيب أيضا بأن النتاج لا يمكن أن يعيش إلا باللبن فلو اعتبرنا السوم، لأنه زلا يتصور بخلاف الكبار، فإنها تعيش بغير اللبن، وبأن ما تشربه السخلة من اللبن ينجبر بنموها وكبرها بخلاف المعلوفة فإنها قد زلا تسمن ولا تكبر، وبأن الصحابة رضي الله عنهم أوجبوا الزكاة في السخلة التي يروح بها الساعي على يده مع علمهم، بأنها لا تعيش إلا باللبن.
(٢) «قوله: واستشكل إيجاب الزكاة فيه بما سيأتي إلخ» أجيب عنه بأجوبة أحدها أن صورة المسألة أن المدة التي اقتاتت فيها السخال باللبن يسيرة بحيث لو فرض مثلها في علف السائمة لم يخرجها عن السوم، فإن طالت المدة صارت معلوفة فلا زكاة فيها، لأن اللبن متمول كالعلف الثاني أن السخلة المغذاة باللبن لا تعد معلوفة زعرفا ولا شرعا، ولهّا لو أسلم في لحم معلوفة لم يجبر على قبول لحم رضيعه لأن المعلوف مختص بأكل الحب، وفيه نظر، الثالث: أن اللبن الذي تشربه السخلة لا يعد مؤنة في العرف، لأنه يأتي من عند الله، ويستخلف إذا حلب فهو شبيه بالماء فلم يسقط الزكاة، الرابع: أن اللبن وإن عد شربه مؤنة إلا أنه قد تعلق به حق الله تعالى، فإنه يجب صرفه في سقي السخلة، ولا يحل للمالك أن يحلب إلا ما فضل عن ولدها، وإذا تعلق به حق الله كان مقدما على حق المالك بدليل أنه يحرم على مالك الماء أن يتصرف فيه بالبيع وغيره بعد دخول وقت الصلاة، إذا لم يكن معه غيره، ولو باعد أو وهبه بعد دخول الوقت لم يصح لتعلق حق الله به ويجب صرفه إلى الوضوء فكذا لبن الشاة يجب صرفه إلى الاسخلة فلا تسقط الزكاة، وأجيب أيضا بأن النتاج لا يمكن أن يعيش إلا باللبن فلو اعتبرنا السوم، لأنه زلا يتصور بخلاف الكبار، فإنها تعيش بغير اللبن، وبأن ما تشربه السخلة من اللبن ينجبر بنموها وكبرها بخلاف المعلوفة فإنها قد زلا تسمن ولا تكبر، وبأن الصحابة رضي الله عنهم أوجبوا الزكاة في السخلة التي يروح بها الساعي على يده مع علمهم، بأنها لا تعيش إلا باللبن.
٢ / ٤٠١