«فرع إذا اختلف تاريخ أملاك الرجل فلكل» من الأملاك «بالنسبة إلى ما بعده» منها «حكم الانفراد في الحول الأول فقط وبالنسبة إلى ما قبله حكم الخلطة» مطلقا كنظيره في اختلاف تاريخ أملاك الرجلين وهذه النسخة أولى من نسخة فيها (١) تأخير قوله في الحول الأول فقط عن قوله حكم الخلطة «مثاله ملك أربعين غرة المحرم وأربعين غرة صفر وأربعين غرة» شهر «ربيع ففي الحول الأول يجب» عليه «غرة المحرم شاة» تغليبا للانفراد كما مر «ثم غرة صفر نصف شاة» (٢) لأن المملوك
(١) قوله وهذه النسخة أولى من نسخة فيها إلخ«فإنها غير مستقيمة.
(٢)»قوله ثم في غرة صفر نصف شاة إلخ" ينبغي تصوير هذه المسائل بما إذا عجل المالك زكاته من غير المخلوط وإلا فلا يلزمه فيما عدا الحول الأول ما ذكر من نحو شاة أو غيره بل ينبغي أن لا يلزمه ذلك أيضا وإن أخرج من غير المخلوط لنقص ماله عند تمام حوله بانتقال جزء منه للمستحقين ولو لحظة فتأمل س ما تفقهه آخرا مردود بأن المستحقين لم يبق لهم آخر الحول حق يتعلق بما تعجلت زكاته وقوله ينبغي تصوير هذه المسائل إلخ أشار إلى تصحيحه.
(٢)»قوله ثم في غرة صفر نصف شاة إلخ" ينبغي تصوير هذه المسائل بما إذا عجل المالك زكاته من غير المخلوط وإلا فلا يلزمه فيما عدا الحول الأول ما ذكر من نحو شاة أو غيره بل ينبغي أن لا يلزمه ذلك أيضا وإن أخرج من غير المخلوط لنقص ماله عند تمام حوله بانتقال جزء منه للمستحقين ولو لحظة فتأمل س ما تفقهه آخرا مردود بأن المستحقين لم يبق لهم آخر الحول حق يتعلق بما تعجلت زكاته وقوله ينبغي تصوير هذه المسائل إلخ أشار إلى تصحيحه.
٢ / ٣٩٦