وجه الاستدلال: أمر الله أن يكون الطلاق تستقبل به المرأة العدة والطلقة الثانية والثالثة لا عدة لها فيكون خلاف أمر الله وتحرم مخالفته (١).
الدليل الثاني: القياس على إذا طلق الثلاث بلفظ واحد من وجهين فما زاد على الواحدة طلاق من غير حاجة (٢) والطلقة الثانية، والثالثة لا توجب عدة (٣).
الرد: قياس مع الفارق فتبين بالثلاث المجموعة بمجرد التلفظ بها بخلاف الثلاث المفرقة فلا تبين إلا بالثالثة.
وتقدمت بقية الأدلة في طلاق الثلاث في طهر واحد.
القول الثالث: الكراهة: قول للمالكية (٤) ورواية عند الحنابلة (٥).
فأدلة النهي عن طلاق الثلاث تحمل على الكراهة والصارف لها الأدلة التي يستدل بها على الإباحة.
الترجيح: تقدم ترجيح حرمة طلاق الثلاث المجموعة؛ لأنَّه خلاف الطلاق المشروع فكذلك الثلاث المفرقة فالطلاق المشروع طلقة واحدة حتى تخرج المرأة من العدة أو يراجعها زوجها، والله أعلم.
* * *
(١) انظر: «المعونة» (١/ ٥٦٢)، و«المنتقى شرح الموطأ» (٥/ ١٨٦)، و«مقدمات ابن رشد» (١/ ٢٦٤)، و«الشرح الممتع» (١٣/ ٤١)، و«فتح ذي الجلال والإكرام» (١٢/ ٦٦).
(٢) انظر: «المعونة» (١/ ٥٦٢)، و«رؤوس المسائل الخلافية» (٤/ ١٨١).
(٣) انظر: «المعونة» (١/ ٥٦٢)، و«المنتقى شرح الموطأ» (٥/ ١٨٦).
(٤) انظر: «الشرح الصغير» (٢/ ٣٤٨)، و«شرح الخرشي لمختصر خليل» (٤/ ٤٣٥)، و«مواهب الجليل» (٥/ ٣٠١)، و«حاشية الدسوقي» (٢/ ٣٦٢).
(٥) انظر: «الإنصاف» (٨/ ٤٥٢).
(٢) انظر: «المعونة» (١/ ٥٦٢)، و«رؤوس المسائل الخلافية» (٤/ ١٨١).
(٣) انظر: «المعونة» (١/ ٥٦٢)، و«المنتقى شرح الموطأ» (٥/ ١٨٦).
(٤) انظر: «الشرح الصغير» (٢/ ٣٤٨)، و«شرح الخرشي لمختصر خليل» (٤/ ٤٣٥)، و«مواهب الجليل» (٥/ ٣٠١)، و«حاشية الدسوقي» (٢/ ٣٦٢).
(٥) انظر: «الإنصاف» (٨/ ٤٥٢).
٦٩٢