الثاني: هذه المسألة من المسائل المشكلة وسبب الإشكال حديث طاوس عن ابن عباس- رضي الله عنهما قال: كان الطلاق على عهد رسول الله ﷺ، وأبي بكر رضي الله عنه، وسنين من خلافة عمر رضي الله عنه، طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر- رضي الله عنه: «إِنَّ النَّاسَ قَدْ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ قَدْ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ» فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ فظاهر الحديث مشكل ومثل هذا الإشكال وارد عند السلف فعن ابن سيرين، قال: مكثت عشرين سنة يحدثني من لا أتهم أنَّ ابن عمر- رضي الله عنهما طلق امرأته ثلاثًا وهي حائض، فأمر أن يراجعها، فجعلت لا أتهمهم، ولا أعرف الحديث، حتى لقيت أبا غلاب يونس بن جبير الباهلي، وكان ذا ثبت، فحدثني أنَّه سأل ابن عمر- رضي الله عنهما، فحدثه «أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً وَهِيَ حَائِضٌ، فَأُمِرَ أَنْ يَرْجِعَهَا» (١) فأشكل الأمر على محمد بن سيرين كيف يطلق ابن عمر رضي الله عنهما زوجته ثلاثًا ويأمره النبي ﷺ بمراجعتها فالمخبر ثقة والخبر يعارض القرآن بأنَّ المطلقة ثلاثًا لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجًا غيره فوقع ابن سيرين بين إشكالين حتى تبين له خطأ الثقة وأنَّ طلاق ابن عمر- رضي الله عنهما لزوجته واحدة وليس ثلاثًا فبعض الأحيان يتبين للإنسان ما يرفع عنه الإشكال ويتبين له خطأ الثقة وفي بعض الأحيان يبقى الإشكال كما هو في حديث ابن عباس رضي الله عنهما وقد قال بأنَّ الثلاث واحدة علماء ربانيون من السلف والخلف فقال به من المتقدمين شيخ الإسلام بن تيمية وتلميذه ابن القيم ومن المتأخرين فقيها العصر ابن باز وشيخنا ابن عثيمين وقد تعلمنا منهم البحث عن الحق والقول به وتلمس العذر للمخالف وعدم التشنيع عليه فهو مأجور على اجتهاده ورحم الله ابن المبرد حينما نقل ما قيل في مسألة الطلاق الثلاث ثم ختم كتابه بقوله: فليختر العاقل
(١) رواه مسلم (١٤٧١).
٦٦٩