فروى وقوع الثلاث عن ابن عباس رضي الله عنهما أربعة عشر نفسًا صحت الرواية عن اثني عشر نفسًا منهم.
وروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنَّ طلاق الثلاث في غير المدخول بها واحدة طاوس في رواية وعكرمة وعمرو بن الأسود.
قال ابن رجب: لم يثبت عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم ولا من التابعين ولا من أئمة السلف المعتد بقولهم في الفتاوى في الحلال والحرام شيء صريح في أنَّ الطلاق الثلاث بعد الدخول واحدة إذا سيق بلفظ واحد (١).
هل اختلف الصحابة في وقوع الثلاث في المدخول بها؟
تقدم أنَّ الخلاف الثابت هو عن ابن عباس رضي الله عنهما أما علي رضي الله عنه فلم يصح عنه ونسب لابن مسعود وعبد الرحمن بن عوف والزبير رضي الله عنهم ولم أقف على ذلك مسندًا حتى أنظر في صحته وضعفه فعلى هذا ينحصر الخلاف في خلاف ابن عباس رضي الله عنهما والجمهور رووا عنه ما يوافق الجماعة وإنَّما نقل عنه عدم وقوع الثلاث عكرمة وطاوس وأبو عياض عمرو بن الأسود. وروايتا عكرمة وأبي عياض لا تخالفان رواية الجمهور في وقوع الثلاث بل توافقها كما تقدم فانحصر الخلاف في رواية طاوس عنه فتحمل على طلاق الثلاث المفرقة في غير المدخول بها، والله أعلم.
فالذي يترجح لي أنَّه لم ينقل عن الصحابة رضي الله عنهم بالسند الصحيح الصريح خلاف في أنَّ المدخول بها إذا طلقت ثلاثًا أنَّها تقع واحدة ولا غير المدخول بها إذا طلقت
(١) «سير الحاث» (ص: ٩٨).
٦٥٨