الأول: ذكر النبي ﷺ طلاق الثلاث المفرقة والمجموعة ولم ينكره.
الثاني: لم ينكر الصحابة رضي الله عنهم على الحسن بن علي رضي الله عنهما حينما طلق زوجته ثلاثًا ولو كانت الثلاث محرمة لأنكروا عليه (١).
الرد من وجهين:
الأول: الحديث لا يصح.
الثاني: لو صح فقد اختلف في طلاق الحسن رضي الله عنهما ففي رواية «طلق ثلاثًا» وفي أخرى طلق من غير ذكر لعدد الطلاق (٢).
الدليل التاسع عشر: عن علي رضي الله عنه قال: «كُلُّ طَلَاقٍ جَائِزٌ، إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ» (٣).
وجه الاستدلال: تقدم.
الرد: الأثر وارد في من يصح طلاقه وليس في حكم طلاق الثلاث.
(١) انظر: «الحاوي» (١٠/ ١٢٠).
(٢) انظر: «المبسوط» (٦/ ٧)، و«وسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف» (ص: ٢٠٢).
(٣) رواه عبد الرزاق (١١٤١٥) عن الثوري، وابن أبي شيبة (٥/ ٣١) حدثنا وكيع وقال حدثنا ابن إدريس وسعيد بن منصور (١١١٣) (١/ ٣١٠) نا هشيم (١١١٥) قال نا سفيان وأبو عوانة
وأبو معاوية (١١١٦) وقال نا أبو شهاب يروونه عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عابس بن ربيعة، عن علي رضي الله عنه قال: فذكره إسناده صحيح، صححه ابن عبد البر في «الاستذكار» (٦/ ٢٠٧) وصحح إسناده الحافظ ابن حجر في «تغليق التعليق» (٤/ ٤٥٩)، وفي «الدراية» (٥٦٦) والألباني في «الإرواء» (٢٠٤٢)، ورواه ابن أبي شيبة (٥/ ٣١) حدثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن إبراهيم، قال: قال علي رضي الله عنه: فذكره مرسلًا.
رواته ثقات ورواية إبراهيم بن يزيد النخعي عن علي رضي الله عنه مرسلة، والصواب رواية الجماعة الموصولة، والله أعلم.
(٢) انظر: «المبسوط» (٦/ ٧)، و«وسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف» (ص: ٢٠٢).
(٣) رواه عبد الرزاق (١١٤١٥) عن الثوري، وابن أبي شيبة (٥/ ٣١) حدثنا وكيع وقال حدثنا ابن إدريس وسعيد بن منصور (١١١٣) (١/ ٣١٠) نا هشيم (١١١٥) قال نا سفيان وأبو عوانة
وأبو معاوية (١١١٦) وقال نا أبو شهاب يروونه عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عابس بن ربيعة، عن علي رضي الله عنه قال: فذكره إسناده صحيح، صححه ابن عبد البر في «الاستذكار» (٦/ ٢٠٧) وصحح إسناده الحافظ ابن حجر في «تغليق التعليق» (٤/ ٤٥٩)، وفي «الدراية» (٥٦٦) والألباني في «الإرواء» (٢٠٤٢)، ورواه ابن أبي شيبة (٥/ ٣١) حدثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن إبراهيم، قال: قال علي رضي الله عنه: فذكره مرسلًا.
رواته ثقات ورواية إبراهيم بن يزيد النخعي عن علي رضي الله عنه مرسلة، والصواب رواية الجماعة الموصولة، والله أعلم.
٥٢٨