وجه الاستدلال: أباح النبي ﷺ الطلاق في الطهر ولم يخص عددًا.
الرد: هذه قضية عين وردت في بيان السنة في وقت الطلاق لا في عدده ووردت نصوص أخرى تبين السنة في عدد الطلاق (٢) - ويأتي عن - عمر وابنه رضي الله عنهما - صاحبي القصة - أنَّهما يمنعان الطلاق ثلاثًا (٣).
الدليل الثالث عشر: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ، وَسِنِينَ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ رضي الله عنهم، طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةٌ، فَقَالَ عُمَرُ رضي الله عنه: «إِنَّ النَّاسَ اسْتَعْجَلُوا أَمْرًا كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ، فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ» فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ.
وجه الاستدلال: طلاق الثلاث كان شائعًا في عهد النبي ﷺ فدل على جوازه.
الرد: يأتي كلام أهل العلم في رد هذا الحديث وتوجيه (٤).
الدليل الرابع عشر: عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال طلق عبد يزيد أبو ركانة وإخوته أم ركانة ونكح امرأة من مزينة فجاءت النبي ﷺ فقالت:
= وأصحاب ابن عمر رضي الله عنهما الثقات الحفاظ العارفون به الملازمون له لم يختلف عليهم فيه، وقال القاضي عياض في «إكمال المعلم» (٥/ ٢٠): حديث ابن عمر رضي الله عنهما … الصحيح منه أنَّها واحدة، وقال القرطبي في «المفهم» (٤/ ٢٢٨) الصحيح، أنَّها كانت واحدة، ورواية من روى: أنَّها كانت ثلاثًا وهم.
(١) رواه البخاري (٤٩٠٨)، ومسلم (١٤٧١).
(٢) انظر: «المقدمات» (١/ ٢٦٤).
(٣) انظر: (ص: ٥٥١، ٥٥٥).
(٤) انظر: (ص: ٥٧٨).
(١) رواه البخاري (٤٩٠٨)، ومسلم (١٤٧١).
(٢) انظر: «المقدمات» (١/ ٢٦٤).
(٣) انظر: (ص: ٥٥١، ٥٥٥).
(٤) انظر: (ص: ٥٧٨).
٥١٧