الثاني: من هدي النبي ﷺ عدم الإنكار على الشخص حال النزاع فعن عبد الله بن الزبير، رضي الله عنهما أنَّ رجلًا من الأنصار خاصم الزبير رضي الله عنهما عند النبي ﷺ في شِرَاج الحرة التي يسقون بها النخل فقال الأنصاري سرح الماء يمر فأبى عليه فاختصما عند النبي ﷺ: فقال رسول الله ﷺ للزبير: «اسْقِ يَا زُبَيْرُ» ثُمَّ أَرْسِلِ الْمَاءَ إِلَى جَارِكَ فَغَضِبَ الأَنْصَارِيُّ فَقَالَ: أَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ اللهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ اسْقِ يَا زُبَيْرُ ثُمَّ احْبِسِ الْمَاءَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الْجَدْرِ» (١) فلم ينكر النبي ﷺ على الأنصاري لأنَّه حال نزاع فكذلك لم ينكر على عويمر رضي الله عنه، والله أعلم.
الثالث: ترك الإنكار عليه في ذلك الوقت شفقة عليه لعلمه أنَّه لشدة الغضب ربما لا يقبل قوله فيكفر فأخر الإنكار إلى وقت آخر (٢).
الرابع: يحتمل أنَّه أنكر عليه ولم ينقل لنا (٣).
الرد: هذا ظن يحتاج إلى دليل.
الخامس: النهي عن إيقاع الثلاث لما فيه من سد باب الرجعة وذلك غير موجود في حق عويمر رضي الله عنه فلا رجعة بين المتلاعنين (٤).
الرد: التماس العلة اجتهاد قد يصيب وقد يخطئ.
(١) رواه البخاري (٢٣٦٠)، ومسلم (٢٣٥٧).
شراج: جمع مفرده شَرْج وهي مسايل الماء. والجدر: الحاجز من الطين يمنع سيلان الماء.
(٢) انظر: «المبسوط» (٦/ ٧)، و«وسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف» (ص: ٢٠٢).
(٣) انظر: «وسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف» (ص: ٢٠٢)، و«المقدمات» (١/ ٢٦٤).
(٤) انظر: «المبسوط» (٦/ ٧)، و«المغني» (٨/ ٢٤٢)، و«شرح الزركشي على الخرقي» (٢/ ٤٦٠).
شراج: جمع مفرده شَرْج وهي مسايل الماء. والجدر: الحاجز من الطين يمنع سيلان الماء.
(٢) انظر: «المبسوط» (٦/ ٧)، و«وسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف» (ص: ٢٠٢).
(٣) انظر: «وسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف» (ص: ٢٠٢)، و«المقدمات» (١/ ٢٦٤).
(٤) انظر: «المبسوط» (٦/ ٧)، و«المغني» (٨/ ٢٤٢)، و«شرح الزركشي على الخرقي» (٢/ ٤٦٠).
٤٩٧