وقد أجمع العلماء على أن جدولة الديون محرمة (١)، واستدلوا على ذلك بالأدلة التالية:
الدليل الأول: الآيات الكثيرة الدالة على تحريم الربا ومنها:
قول الله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ
(١) انظر: الاجماع، لابن المنذر ص ١٣٦، تبيين الحقائق، للزيلعي ٤/ ٨٥، مشكل الآثار، للطحاوي ٤/ ٢٤٨، المبسوط، للسرخسي ١٢/ ١٠٩، بداية المجتهد، لابن رشد ٢/ ١٢٨، الكافي، لابن عبد البر ٢/ ٦٣٣، المنتقى، للباجي ٥/ ٦٦، الأم، للشافعي ٣/ ١٥، المجموع، للنووي ٩/ ٤٨٧، نهاية المحتاج، للرملي ٣/ ٤٢٣، المغني، لابن قدامة ٤/ ٢٥، الإنصاف، للمرداوي ٥/ ٥٢، مجموع الفتاوى، لابن تيمية ٢٨/ ٧٤، المحلى، لابن حزم ٧/ ٤٠٢.
٩٩