ويكفي في الوليِّ أن يكون مستور الحال؛ لأنَّ اشتراطَ العَدْل ظاهرًا وباطنًا فيه حَرَجٌ ومَشقَّةٌ، ويفضي إلى بطلان غالب الأنكحة.
* تَرْتيبُ الأَوْلياءِ في نِكاحِ الحُرُّة:
أحقُّ الأولياء بتزويج الحرَّة هم:
أ - الأبُ؛ لأنَّه أكمل نظرًا وأشدُّ شفقةً، ولأنَّ الولد موهوبٌ لأبيه؛ كما قال تعالى: ﴿وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى﴾ [الأنبياء: ٩٠]، وإثبات ولاية الموهوب له على الموهوب أَوْلَى من العكس.
ب- ثمَّ وصيُّ الأبِ؛ لأنَّه يقوم مقامه.
ج- ثُمَّ جدٌّ لأبٍ وإِن علَا، الأقرب فالأقرب؛ لأنَّ له إيلادًا وتعصيبًا؛ فأشبهَ الأبَ.
د - ثُمَّ الابن وإنْ نَزَل؛ الأقرب فالأقرب؛ لما روت أمُّ سَلَمَة رضي الله عنها (أنَّها لما انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، أَرْسَلَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ يَخْطِبُهَا، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللّاهِ؛ لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَوْلِيَائِي شَاهِدًا. قَالَ: فَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَوْلِيَائِكِ شَاهِدٌ، وَلَا غَائِبٌ يَكْرَهُ ذَلِكَ. فَقَالَتْ لِابْنِهَا: قُمْ يَا عُمَرُ فَزَوِّجْ رَسُولَ اللهِ ﷺ؛ فَزَوَّجَهُ) [رواه أحمد، والنسائي]، فدلَّ على أنَّ لها وليًّا حاضرًا في الجملة. ولأنَّه عدْلٌ من
٣ / ١٥٧