وإذا أُضيف فِعْلُ الوكيل إلى المُوكِّل حَنَثَ؛ لوجود المحلوف عليه، إلَّا إذا نَوى مباشَرَتَه بنَفْسه، فتُقدَّم نيَّتُه؛ لأنَّ لفظه يحتمله.
وهذا فيما تدْخُله النيابة، بخلاف من حَلَفَ: «ليَطَأنَّ»، أو «ليأكُلَنَّ»، ونحو ذلك، فلا يقوم غيره مقامه فيه.
٤ / ٢٣١