التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية — الصفحة ١٢٢٩

بشهادة عُدولِهم، وتَنْفُذ أحكامُ قاضِيهِم -إلَّا ما خالف نصًّا من كتابٍ، أو سُنَّةٍ، أو خالف إجماعًا-؛ لأنَّ التَّأويل السَّائغ في الشَّرع لا يُوجِبُ تَفْسيقَ قائِلِه؛ أشبه المُخْطِئ من الفقهاء في فَرْعٍ من الأحكام الشرعية.
٤ ‏/ ١٣٢