التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية — الصفحة ١٠٦٤

التَّصرف لنفسه، ولا يحصل هذا مع العيب المذكور.
ومن العيوب المانعة من صحَّة الإجزاء: أن يكون العَبْدُ أخرسَ أصمَّ، ولو فُهمَتْ إشارتُه؛ لأنَّه ناقصٌ بفقد حاسَّتين تنقصُ بنقصهما قيمته نقصًا كثيرًا.
ومنها: أن يكون مجنونًا جنونًا مُطْبِقًا، وكذا الزَّمِنُ، والمُقْعَد؛ لعدم تمكُّنهم من العمل في أكثر الصنائع، أو كُلِّها.
ومنها: أن يكون جَنينًا؛ لأنَّه لم تثبت له أحكام الحياة.
ب- فإن لم يجد رقبةً ليشتريها، أو وجدها لكنَّه لا يملكُ مالًا فاضلًا عن حاجته وحاجة من تلزمه نفقته لشرائها؛ صام شهرين متتابعين؛ لقول الله تعالى: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾ [المجادلة: ٣].
ويُشترط فيه تَبْييتُ النيَّة من اللَّيل لصوم كلِّ يومٍ؛ لأنَّه صوم واجب، ويلزمه تعيينه لجهة الكفارة؛ لقول النبيِّ ﷺ: (وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى) [رواه البخاري].
ويَلزمُه التَّتابع في صيام الشَّهرين؛ بأن لا يُفرِّق الصوم حتَّى يقضي صيام الشهرين. فإن وطئ المُظاهِرُ امرأته المُظاهَرُ منها، ولو كان ناسيًا، أو مع عذر المرض، أو السفر المبيح للفطر، أو كان وطؤه ليلًا، انقطع التتابع، واستأنف
٣ ‏/ ٣٥١