الدليل الرابع: أنه لا يلزم من فرض تعبده ﷺ بالاجتهاد محال عقلًا، ولا يؤدي إلى مفسدة، وكل ما كان كذلك كان جائزًا عقلًا، فتعبده بالاجتهاد جائز عقلًا.
الدليل الخامس: وقوع الاجتهاد منه ﷺ، ولو لم يكن متعبدًا بالاجتهاد لما وقع منه، فقد اجتهد في حوادث شتى، منها: اجتهاده في أسرى بدر، حيث أخذ الفداء مقابل إطلاق الأسرى، وهذا بالاجتهاد، وستأتي أمثلة على ذلك في المسألة التالية.
المذهب الثاني: لا يجوز الاجتهاد للنبي ﷺ.
وهو مذهب بعض الشافعية، وحُكِي عن أبي منصور الماتريدي، وهو ظاهر مذهب ابن حزم.
٤ / ٤٨