ومن أدلتهم قوله تعالى ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ﴾ [الأنعام: ١٤٥]، فقالوا إنَّ هذه الآية تحل غير ما ورد بها كالحمر الأهلية؛ لأن الله حصر المحرم فقال ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ﴾، فهذا حصر، فدل على أن غيرها حلال بالنص، فلما حرم الحمر الأهلية كان نسخًا للحل المتقدم.
واستدلوا بأنَّ الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقبلون خبر الآحاد ويرفعون به حكم المتواتر مثل قبولهم لرفع حكم استقبال بيت المقدس فى الصلاة
(١) قواطع الأدلة (٢/ ٧٠٤).
٣ / ٤٠١