٢ - أنَّ المثبت مقدم على النافي؛ لأنَّ معه زيادة علم.
الفريق الثاني: ذهب إلى أنه حجة شرعًا لمعرفته من موارد الشرع؛ فثبت ذلك من جهة الشرع بتصرف زائد منه على وضع اللغة (٢).
ودليلهم: أنَّ النبي ﷺ فهم من قول الله تبارك وتعالى: ﴿اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ﴾ [التوبة: ٨٠]، أنَّ ما زاد على السبعين بخلاف حكمه، فقال: «خيرني الله وسأزيد على السبعين» (٣).
واعترض بأنَّ الحديث من أخبار الآحاد، ولا يستدل بمثلها على الأصول.
وأجيب: منع اشتراط التواتر، وإلا امتنع العمل بأكثر أدلة الأحكام
(١) انظر العدة في أصول الفقه لأبي يعلى (٢/ ٤٦٤)، فواتح الرحموت (١/ ٤١٨).
(٢) تشنيف المسامع بجمع الجوامع للزركشي (١/ ١٧٧).
(٣) أخرجه البخاري (١٢٦٩)، ومسلم (٢٧٧٤) من حديث ابن عمر مرفوعًا، مع خلاف في بعض ألفاظه.
(٢) تشنيف المسامع بجمع الجوامع للزركشي (١/ ١٧٧).
(٣) أخرجه البخاري (١٢٦٩)، ومسلم (٢٧٧٤) من حديث ابن عمر مرفوعًا، مع خلاف في بعض ألفاظه.
٣ / ٢٩٨