٤ - أن يستند التأويل إلى دليل صحيح صالح حتى يصح صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى غيره، وأن يكون هذا الدليل أقوى من الظاهر، والأدلة التي تصح أن تكون مرجحًا هي:
أ- نص من كتاب أو سنة، كقوله تعالى: ﴿حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ﴾ [البقرة: ١٧٣].
فهذا يقتضي تحريم كل شيء من الميتة حتى جلدها، لكن لما قال النبي ﷺ في شاة ميمونة التي ماتت: «هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟» فقالوا: إنها ميتة. فقال: «إنما حرم من الميتة أكلها» (١).
فهذا صرف للعموم في الآية عن ظاهره.
ب- الإجماع وشرطه أن يكون متيقنًا صحيحًا لا موهومًا، ومثاله: قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى
(١) أخرجه مسلم (٣٦٣) من حديث ابن عباس مرفوعًا.
٣ / ٢٣٩