٤ - التقييد قد يدخل على الأوامر، والأخبار، وغيرهما، أما النسخ فلا يدخل إلا على الأحكام الشرعية، ولا يدخل على الأخبار (٢).
جريان ما ذكر في تخصيص العام في تقييد المطلق.
ما ذكر في التخصيص للعام فهو جار في تقييد المطلق، فعلى هذا يجوز تقييد الكتاب بالكتاب، والسنة بالسنة، وتقييد السنة بالكتاب، والعكس، ويقيد المطلق بالإجماع، والقياس، والمفاهيم، ونحو ذلك (٣).
(١) المطلق والمقيد (٤٤١) وما بعدها.
(٢) المطلق والمقيد (٤٤١) وما بعدها.
(٣) إرشاد الفحول (٢/ ١٠)، المهذب للنملة (٤/ ١٧٠٧).
(٢) المطلق والمقيد (٤٤١) وما بعدها.
(٣) إرشاد الفحول (٢/ ١٠)، المهذب للنملة (٤/ ١٧٠٧).
٣ / ٢٣٠