• أثر الاختلاف في دلالة العام:
ترتب على الاختلاف السابق بين العلماء الاختلاف في مسألتين أصوليتين وهما:
أولًا: التخصيص بالدليل الظني:
الجمهور على أنه يجوز تخصيص العام الظني بالدليل الظني كخبر الآحاد والقياس، مثل قوله تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ [النساء: ٢٤]، فإنه مخصص بما رواه أبو هريرة عن النبي ﷺ: «لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها» (١).
مثال: قوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ [النساء: ١١]، فإنه مخصص بقول النبي ﷺ: «القاتل لا
(١) أخرجه البخاري (٥١٠٩)، ومسلم (١٤٠٨ [٣٧])، واللفظ له، من حديث أبي هريرة مرفوعًا.
٣ / ٢٠٠