الأمر اصطلاحًا: قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء، مثل قوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ [البقرة: ٤٣].
فخرج بقولنا: "قول" الإشارة، فلا تسمى أمرًا، وإن أفادت معناه (٢).
فالإشارة والكتابة في الأصل ليست بطلب، ولا بقول، ولكنها قد تقوم مقام الأمر.
ومثاله: ما روت عائشة رضي الله عنها: أنَّ النبي ﷺ صلى في بيته وهوشاكٍ، فصلى جالسًا ووراءه قوم قيامًا، فأشار إليهم أن اجلسوا (٣).
فهنا الإشارة قامت مقام الأمر: اجلس. لكنها ليست أمرًا.
وخرج بقولنا: "طلب الفعل" النهي؛ لأنه طلب ترك.
وليس المقصود بالفعل هنا قسيم القول، بل المراد بالفعل هنا
(١) المستصفى (١/ ١٨٦)، وأصول السرخسي (١/ ١٢) بتصرف.
(٢) الأصول من علم الأصول (١/ ٢٣).
(٣) أخرجه البخاري (٦٨٨)، ومسلم (٤١٢) من حديث عائشة مرفوعًا.
(٢) الأصول من علم الأصول (١/ ٢٣).
(٣) أخرجه البخاري (٦٨٨)، ومسلم (٤١٢) من حديث عائشة مرفوعًا.
٣ / ٩