ونازع بعض العلماء في تسمية هذا النوع استحسانًا؛ لأن الأحكام ثبتت بالنص، وليست بالاستحسان، فتسميته استحسانًا هي حشر للشيء في غير موضعه.
ويجاب: بأن المسألة اصطلاحية، ولا مشاحة في الاصطلاح، وعلماء الحنفية وغيرهم ممن أخذ بالاستحسان كانوا بصدد تقرير نظرية شرعية عامة تتعلق بالفروع المستثناة من كم نظائرها، وبالأدلة التي يمكن أن تصلح سندًا للاستثناء، وهذا لا يعارض أن الأحكام ثابتة بالنصوص، كما لا يبرر سلب حق العلماء في جمع المتشابهات،
(١) إسناده صحيح: أبو داود (٣٥٠٣)، الترمذي (١٢٣٢)، النسائي (٤٦١٣) من حديث حكيم بن حزام.
(٢) أخرجه البخاري (٢٢٤٠)، ومسلم (١٦٠٤) واللفظ له، من حديث عبد الله بن عباس.
(٢) أخرجه البخاري (٢٢٤٠)، ومسلم (١٦٠٤) واللفظ له، من حديث عبد الله بن عباس.
٢ / ٥٩٥