وقد فسرت الأحاديث بعضها بعضها، أن المستحق بالقسامة الدية لا القود، فإن القصة واحدة: "وتستحقون صاحبكم" قابل للتأويل دون قوله: "ويرثون ديته". وكذا رواه مسلم (٥): "إما أن يدوا صاحبكم، وإما أن يؤذنوا بحرب". وأخرج ابن أبي شيبة (٦) من حديث القاسم، قال: قال عمر رضي الله عنه: "إن القسامة إنما توجب العقل، ولا تشيط الدم". وأخرج عن الحسن (٧): "أن أبا بكر وعمر، والجماعة الأولى لم يكونوا يقتلون بالقسامة".
(١٨٩٥) قوله: "أن النبي ﷺ أوجب القسامة على يهود خيبر وكانوا سكانا".
يشهد له ما رواه أبو داود (٨): "أن رسول اللَّه ﷺ لما ظهر على خيبر قسمها على ستة وثلاثين سهمًا - وفيه - فلما صارت الأموال بيد النبي ﷺ لم يكن لهم عمال يكفونهم عملها، فدعا رسول اللَّه ﷺ اليهود فعاملهم". قال ابن عبد البر: الصحيح
(١) مصنف عبد الرزاق (١٥١٨٤) (٨/ ٢٧١).
(٢) الكامل في ضعفاء الرجال (٨/ ٩).
(٣) سنن الدارقطني (٤٥٠٧) (٥/ ٣٨٩).
(٤) في (م): مسلم، والمثبت من الكامل - وسنن الدارقطني.
(٥) صحيح مسلم (٦ - ١٦٦٦٩) (٣/ ٢٩٤).
(٦) مصنف ابن أبي شيبة (٢٧٨٣١) (٥/ ٤٤٣).
(٧) مصنف ابن أبي شيبة (٢٧٨٣٢) (٥/ ٤٤٣).
(٨) سنن أبي داود (٣٠١٤) (٣/ ١٦٠).
(٢) الكامل في ضعفاء الرجال (٨/ ٩).
(٣) سنن الدارقطني (٤٥٠٧) (٥/ ٣٨٩).
(٤) في (م): مسلم، والمثبت من الكامل - وسنن الدارقطني.
(٥) صحيح مسلم (٦ - ١٦٦٦٩) (٣/ ٢٩٤).
(٦) مصنف ابن أبي شيبة (٢٧٨٣١) (٥/ ٤٤٣).
(٧) مصنف ابن أبي شيبة (٢٧٨٣٢) (٥/ ٤٤٣).
(٨) سنن أبي داود (٣٠١٤) (٣/ ١٦٠).
٤ / ١٣٩