وقد أخرج الدارقطني (٦)، عن عبد الله بن عمر مرفوعًا: "إذا كانت الأمة تحت الرجل، فطلقها تطليقتين، ثم اشتراها، لم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره" رواه من طريقين، في إحداهما سلم بن سالم، وفى الأخرى عمر بن شبيب وكلاهما ضعيف، لكن قال عبد الحق الصحيح أنه من قول ابن عمر، انتهى.
قلت: فعلى تقدير ذلك يخالف ما أخرجه مالك عنه والله أعلم.
وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، رفعه: "لا نذر لابن آدم فيما لا
(١) مصنف عبد الرزاق (١٢٩٥٥) (٧/ ٢٣٧).
(٢) في (م) اثنا والصواب ما أثبتناه والله أعلم.
(٣) ليست في (م) والسياق يقتضيها.
(٤) مصنف عبد الرزاق (١٢٩٥٦) (٧/ ٢٣٧).
(٥) مصنف ابن أبي شيبة (١٨٢٤٢) (٤/ ١٠١).
(٦) سنن الدارقطني (٣٨٤٧) (٤/ ٤٨١).
(٢) في (م) اثنا والصواب ما أثبتناه والله أعلم.
(٣) ليست في (م) والسياق يقتضيها.
(٤) مصنف عبد الرزاق (١٢٩٥٦) (٧/ ٢٣٧).
(٥) مصنف ابن أبي شيبة (١٨٢٤٢) (٤/ ١٠١).
(٦) سنن الدارقطني (٣٨٤٧) (٤/ ٤٨١).
٣ / ٤٧