٧ - جوز المتأخرون للدائن في هذا الزمن استيفاء دينه من غير جنس حقه، لغلبة العقوق. (٢)
٨ - وقالوا: ليس للزوج أن يجبر زوجته على السفر من وطنها إذا كان نكحها فيه، وإن أوفاها معجل مهرها؛ لغلبة الإضرار في الأزواج.
٩ - وقالوا: ليس للقاضي أن يقضي بعلمه، لفساد حال القضاة.
١٠ - وصححوا الاستئجار على الإمامة والأذان والتعليم؛ لتكاسل الناس عن القيام بها مجانًا.
١١ - وقدروا في الحضانة استغناء الصبي بالسبع، وحد الشهوة للأنثى بالتسع؛ لأنه الغالب.
١٢ - ومنعوا من سماع دعوى الزوجة بكل المهر المعجل على زوجها بعد الدخول بها، بل يقال لها: إما أن تقري بما تعجلت، وإلا قضينا عليك بالمتعارف تعجيله؛ وذلك؛ لأنها لا تسلم نفسها عادة من غير أن تقبض.
١٣ - وقدروا مدة الإياس من الحيض للمرأة بخمس وخمسين سنة لأجل أن تعتد؛ لأن المرأة إذا بلغت هذه السن ففي الغالب ينقطع حيضها.
(١) تحفة الفقهاء (٢/ ٢٣٩). التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (٢/ ٦٩٠)
(٢) شرح القواعد الفقهية (ص ٢٣٥).
(٢) شرح القواعد الفقهية (ص ٢٣٥).
٥٤٥