وإن قلنا: الواجب القيمة، فإن قلنا: الملك بالقبض فالاعتبار بقيمة يوم القبض بلا خلاف، وإن قلنا: الملك بالتصرف.
قال صاحب»التتمة«: فهو كالمأخوذ سومًا، وفيه وجهان؛ أحدهما: يوم القبض.
والثاني: أكبر أحواله من القبض إلى الملك، ومقتضى إلحاقه بالسوم أن يأتي فيه وجه ثالث باعتبار قيمة يوم التصرف، وهو مقتضى قول الإمام: إن الأقوال الثلاثة تجري في كل ضامن غير متعد» (٢).
وقال ابن الرفعة: «إنه يظهر له أن الوجه القائل باعتبار قيمة يوم القبض، على قولنا: يملك بالتصرف مأخذه، أنه إذا تصرف يتبين ملكه من حين القبض» (٣) كما حكاه فيما تقدم.
قلت: وما حكاه صاحب «التتمة» من إلحاقه بالسوم تبين مأخذه غير ذلك، والذي حكاه فيما تقدم نقله عن «البسيط»، ولم أره فيه ولا في غيره.
ثم قال ابن الرفعة: «إن صاحب هذا الوجه إن طرده فيما إذا تلف في القرض في يده قبل التصرف المحصل للملك، انتفى أن يكون مأخذه ما ذكره» (٤)، يعني: لأنه لم يحصل الملك، وهذا غلط؛ لأن ما حكينا عن «البيان» (٥) وغيره، أن التلف كالإتلاف في تحصيل الملك، أما ما لا مثل له
(١) بحر المذهب (٥/ ٦٨).
(٢) نهاية المطلب (٥/ ٣٨٤).
(٣) المصدر السابق.
(٤) المصدر السابق.
(٥) البيان (٥/ ٤٦٦).
(٢) نهاية المطلب (٥/ ٣٨٤).
(٣) المصدر السابق.
(٤) المصدر السابق.
(٥) البيان (٥/ ٤٦٦).
١ / ٦٨٥