تكملة السبكي على المجموع شرح المهذب - قطعة جديدة — الصفحة ٦٧٠ (ص ١ ‏/ ٦٧٣)

والذي رواه مالك (١) موقوفًا على ابن عمر، وهو الصحيح، ورفعه ضعيف جدًّا.
قال البيهقي (٢): ليس بشيء.
وقال ابن عمر: «السَّلَفُ عَلَى ثَلَاثَةِ وُجُوهِ: سَلَفٌ تُرِيدُ بِهِ وَجْهَ اللهِ فَلَكَ وَجْهُ [اللهِ] (٣) وَسَلَفٌ تُرِيدُ بِهِ وَجْهَ صَاحِبِكَ فَلَكَ وَجْهُ صَاحِبِكَ، وَسَلَفٌ تُسْلِفْهُ لِتَأْخُذَ خَبِيثًا بِطَيِّبٍ فَذَلِكَ الرِّبَا» (٤).
وعن ابن مسعود فيمن استسلف من رجل على أن يُعيره ظهر فرسه قال: «مَا أَصَابَ مِنْهُ فَهُوَ رِبًا» (٥).
وقول المصنف: «على أن يراد (٦) عليه أجود منه»؛ أي [في] (٧) الوصف كرد الصحيح عن المكسر، والجيد عن الرديء.
وقوله: «إذا كثر»؛ أي: في القدر وهو إن كان المال ربويًّا ممتنع بلا خلاف، وإن لم يكن ربويًّا، فوجهان أصحهما: المنع.
والثاني: يجوز لقول ابن عمرو بن العاص: «فَكُنْتُ آخُذُ الْبَعِيرَ بِالْبَعِيرَيْنِ إِلَى أَجَلٍ» (٨)، ولا دليل فيه؛ لأن المراد به: السلم أو البيع.
ألا تراه قال: «إلى أجل»، والقرض لا يقبل الأجل، وهذا الخلاف حكاه الرافعي (٩) في زيادة القدر دون الصفة، وحكاه الماوردي (١٠) فيهما، وهو

(١) موطأ مالك (٤/ ٩٨٤).
(٢) الكبرى (٥/ ٣٥٠).
(٣) زيادة عن المخطوط، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(٤) أخرجه مالك في الموطأ (٤/ ٩٨٣)، والبيهقي في الكبرى (٥/ ٣٥٠) (برقم: ١١٢٥٦).
(٥) أخرجه البيهقي في الكبرى (٥/ ٣٥١) (برقم: ١٠٧٢٠).
(٦) في المخطوطة: «أيرد»، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(٧) في المخطوطة: «في في» والصواب ما أثبتناه.
(٨) أخرجه البيهقي في الكبرى (٥/ ٢٨٧)، والحاكم في المستدرك (٢/ ٦٥).
(٩) فتح العزيز (٩/ ٣٧٧).
(١٠) الحاوي الكبير (٥/ ٣٥٦).

١ ‏/ ٦٧٣