ولو اشترى منه من غير شرط، وبينهما أن يقبضه منه صح البيع، فلم يجعل الشافعي رحمه الله هذه الصيغة شرطًا فيتعين تأويل كلام المصنف على ذلك.
ولو قضاه أكثر مما يستحقه أو أجود بشرط أن يبيعه منه لم يصح القبض، نص عليه، ويجب رده أو رد الزيادة، ويأخذ قدر حقه من جنسه.
* * *
(١) الأم (٣/ ٧٤).
(٢) زيادة ليست في المخطوطة، ليستقيم بها المعنى.
(٢) زيادة ليست في المخطوطة، ليستقيم بها المعنى.
١ / ٥٨٠