وَلَوْ تفرقا قبل تسليم بعضه قال في «البويطي»: «فالسلم فاسد» (٢)، وقيل: يفسد منه بقدر ما بقي، واختلف الأصحاب على ثلاث طرق: إحداها وبها قال البصريون من الأصحاب: إن العقد باطل في الجميع، ونص عليه في «الأم»، وهو الذي قدمه في «البويطي».
ونقله ابن المنذر (٣) عن الشافعي (٤)، وسفيان الثوري، وابن شبرمة، وأحمد (٥).
والثانية: وبها قال البغداديون: يصح بقدر ما قبض ويفسد بقدر ما بقي، كما حكاه في «البويطي» (٦)، قال: هؤلاء خيار لتفرقهما عن رضا.
والثالثة، وهي الصحيحة: يخرج على تفريق الصفقة، وممن صححها الشاشي في «الحلية».
اختلف هؤلاء، فقال ابن القاص: هو من التفريق في الابتداء، وبه أخذ القاضي حسين، وقال غيره: هو من التفريق في الدوام، وهو الذي أورده الرافعي، وقال الإمام: "إنه متردد بين الابتداء والانتهاء، وإنه إلى
(١) انظر: التاج والإكليل (٤/ ٤١٠)، مواهب الجليل (٦/ ٣٠٣)، حاشية الخرشي (٥/ ١٠٩)، حاشية الدسوقي (٣/ ٩٥)، منح الجليل (٥/ ١١٣).
(٢) مختصر البويطي (ص: ٦٠٩).
(٣) الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (٦/ ١٠٧).
(٤) انظر: نهاية المطلب (٥/ ٣١)، البيان (٥/ ٣١)، فتح العزيز (٨/ ٣١١).
(٥) انظر المبدع شرح المقنع (٣/ ٣٩٨)، الإنصاف (٤/ ٢٥٨، كشاف القناع (٣/ ١٩٦)، مطالب أولي النهى (٣/ ٧٢).
(٦) انظر المصادر السابقة.
(٢) مختصر البويطي (ص: ٦٠٩).
(٣) الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (٦/ ١٠٧).
(٤) انظر: نهاية المطلب (٥/ ٣١)، البيان (٥/ ٣١)، فتح العزيز (٨/ ٣١١).
(٥) انظر المبدع شرح المقنع (٣/ ٣٩٨)، الإنصاف (٤/ ٢٥٨، كشاف القناع (٣/ ١٩٦)، مطالب أولي النهى (٣/ ٧٢).
(٦) انظر المصادر السابقة.
١ / ٥٣٧