وقول المصنف: لأن ما يقابل أحد الجنسين أقل مما يقابل الآخر، أي: قد يكون أقل، فإن العقد يقتضي توزيع الثمن عليهما، وما يقابل أبعدهما أجلًا أقل مما يقابل أقلهما لا محالة؛ لأن زيادة الأجل يقابلها قسط من الثمن، وقوله كبيع الأعيان أي: إذا باع جنسين معينين بثمن واحد، فإن الثمن يقسط عليهما، ولا نعلم ما يخص كلًّا منهما، وإن كنا نعلم أن
قيمتهما مختلفة.
* * *
(١) في المخطوطة: «لأنهما ومنعه»، والمثبت هو الصواب كما في الحاوي (٥/ ٣٩٩).
(٢) الحاوي (٥/ ٣٩٩).
(٢) الحاوي (٥/ ٣٩٩).
١ / ٥٣٠