وكذا يحكم بالعتق إذا كان قد أقر به، فهنا يخالف الإقرار بالعتق إنشاءه حيث نفذنا الإقرار به بعد الانفكاك ولم ننفذ إنشاءه بعد الانفكاك، والأصل في هذا ما قاله الإمام: «أن أصل الإقرار مقبول من السيد بلا خلاف فيه» (٣)، وإنما الخلاف في قبوله بالنسبة إلى المرتهن، ويجري القولان أيضًا فيما لو أجر عبده ثم أقر أنه كان جنى قبل الإجارة وقلنا: لا تجوز إجارة الجاني أو أقر أنه كان أعتقه قبل الإجارة أو غصبه.
وكلام الغزالي يقتضي جريان الوجه الثالث أيضًا، قال ابن الرفعة: وفيه نظر من جهة أنا إذا قبلنا إقراره أبطلنا حق المستأجر من العين، وذلك يبطل الإجارة؛ إذ قيمة المنفعة لا تقوم مقام المنفعة في هذا الموطن بخلاف قيمة المرهون ولو كاتبه ثم أقر بما لا تصح معه الكتابة أجرى ابن كج الخلاف قيه، وقال الشيخ أبو حامد: «لا يقبل بحال؛ لأن المكاتب بمنزلة من زال الملك عنه» (٤)، ولو باع عبدًا ثم أقر أنه كان غصبه أو باعه أو اشتراه شراء فاسدًا لم يلتفت إلى قوله؛ لأنه إقرار في ملك غيره.
(١) نهاية المطلب (٦/ ١٣٧ - ١٣٨).
(٢) الوسيط في المذهب (٣/ ٥٢٧).
(٣) نهاية المطلب (٦/ ١٣٩).
(٤) فتح العزيز (٤/ ٥٤٠).
(٢) الوسيط في المذهب (٣/ ٥٢٧).
(٣) نهاية المطلب (٦/ ١٣٩).
(٤) فتح العزيز (٤/ ٥٤٠).
٣ / ٤٧٧